اخبار فوری
سهامداران ثشاهد بخوانند | آیا ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ثشاهد بحق کاهش یافته است؟
کد خبر: ۸۵۴۰۵
۱۰:۰۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
منطقه ویژه اقتصادی نمین طی قرارداد ۱۵ ساله به شرکتهای تابعهی ثشاهد داده شده است. اما هنوز ۶ سال از قرارداد مانده، میزان اراضی در قرارداد کاهش یافته است. ماجرا چیست؟
به گزارش نبض بورس، منطقه ویژه اقتصادی نمین طی قرارداد ۱۵ ساله به شرکتهای تابعهی ثشاهد داده شده است. اما هنوز ۶ سال از قرارداد مانده، میزان اراضی در قرارداد کاهش یافته است. ماجرا چیست؟
در سال ۱۳۸۹، پیرو مصوبهی هیات وزیران منطقهی ویژهی اقتصادی نمین تشکیل شد. قرارداد اجاره رسمی ۱۵ ساله به مساحت ۲۰۵۶ هکتار از سازمان اراضی جهاد کشاورزی اردبیل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ به شرکت بازرگانی شاهد (تابعه ثشاهد) تحویل داده شد و به عنوان سازمان مسئول منطقه انتخاب گردید.
اولین مرتبه: درخواست فسخ قرارداد اجاره از طرف امور اراضی استان اردبیل در سال ۹۷ انجام شد که با حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ اول مردادماه ۱۳۹۹ حکم به غیر وارد بودن دعوی صادر گردید.
سپس طرح جامع منطقه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و عملیات عمرانی شامل دیوارکشی محدودهی ۸۵۰ هکتاری و ساختمانهای آتش نشانی، اداری، بهداری و احداث معبر اصلی در محدودهی ۴۰۰ هکتاری انجام شد و به اعتقاد هیئت مدیره وقت ۹۰ درصد هزینهها در ۴۰۰ هکتاری انجام شده است و شرکت سند تک برگ ۴۰۰ هکتاری را گرفته است.
البته تاکید شده که مال الاجاره هم با لحاظ تعدیلات سالانه از طرف شرکت پرداخت شده است.
دومین مرتبه: اما دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی مورخ ۷ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام نمود که به استناد تصویب هیئت وزیران مساحت منطقه از ۲۰۵۶ هکتار به ۴۰۰ هکتار کاهش مییابد.
کاهش مساحت منطقه براساس این مصوبه
طی بخشنامهای بعد از شهادت رئیس جمهور مورخ ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری و نیز دستور رئیس جمهور در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ مبنی بر عدم نقل و انتقال اموال دولتی و اعمال آیین نامههای جدید تا زمان استقرار دولت چهاردهم تاکید و تصریح شد.
درخواست موسسه و سهامداران
در نامهای که در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۳ مدیرعامل موسسهی اندوختهی شاهد (بازرگانی شاهد متعلق به اندوخته شاهد است) به دکتر عارف معاون اول ریاست جمهوری فرستاده شد آمده است دستور مطروحه در تاریخ ۲۳ تیرماه ابلاغ شده و عملا منافع و حقوق مکتسبهی این شرکت را تضییع و از بین برده اند و امکان بهره مندی از آنها سلب شده است و ظاهرا در حال واگذاری به غیر است.
این موسسه و نمایندگان آنها از طرف ۲۰۷ هزار از فرزندان و همسران شهدا درخواست دستور توقف این اجحاف در مورد اموال یادگاران شهدا و اقدام لازم جهت احقاق حقوق تضییع شده را صادر نمود.
کاهش منطقهی اقتصادی نمین اندوخته شاهد تنها براساس این مصوبه منطقی میباشد؟
آیا اندوختهی شاهد بعد از ۹ سال در پیشرفت پروژه کوتاهی نکرده است؟
ارسال نظر
